تتجه الحكومة المصرية نحو تسريع رقمنة المعاملات والخدمات المقدمة للأفراد والشركات، مع تركيز خاص على القطاع الخاص والمستثمرين، بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات مناخ الأعمال في مصر.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الخدمات المالية والاستثمارية، عبر التوسع في المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول وتحديث الأطر التشريعية الداعمة لهذا التحول.
وفي هذا الإطار، أطلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي MCDR منصة رقمية عبر تطبيق الهاتف المحمول Egypt Clear، بهدف تسريع وصول المستثمرين إلى الخدمات المقدمة في سوق المال بكفاءة أعلى.
وبلغ عدد المستخدمين المسجلين بالتطبيق نحو 5,500 مستثمر بنهاية العام الماضي، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتدعم الحوكمة وإدارة المخاطر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن استدامة الأداء ويعزز ثقة المستثمرين.
وخلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، ارتفع عدد الخدمات المقدمة للمستثمرين إلى نحو 41 ألف خدمة بنمو 6%، كما استفاد أكثر من 73 ألف عميل من خدمات التوقيع الإلكتروني، مع إصدار أكثر من 33 ألف شهادة توقيع إلكتروني جديدة.
كما نفذت الشركة نحو 28 مليون عملية تسوية بقيمة 1.3 تريليون جنيه، محققة نموًا بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ 1.95 مليار جنيه في 2025 مقابل 1.69 مليار جنيه في 2024، بنمو 15%، مع ارتفاع إيرادات النشاط 15% وإيرادات الاستثمارات بنسبة 29%.
وقال المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب، إن الشركة تنفذ تحولًا نوعيًا في نموذج أعمالها، يعتمد على تنويع الإيرادات ورفع كفاءة التشغيل والتوسع في الحلول الرقمية، بما يعزز دورها كركيزة أساسية في البنية التحتية المالية الرقمية للسوق المصري.
وتواصل الشركة دعم مبادرات مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، في إطار التوازن بين الأداء المالي والاستدامة المجتمعية.
وتعد مصر للمقاصة الجهة المسؤولة عن خدمات المقاصة والتسوية والحفظ المركزي وسجل المساهمين والتوقيع الإلكتروني، وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 وتعديلاته.
