أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقدين تمويليين مع شركة “تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم”، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.

شهد التوقيع Bassel Rahmy، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فيما وقع الاتفاقية كل من Mohamed Osama Bakry وAhmed Kamal Selim، بحضور Mohamed Medhat وAmir Kyrillos.

دعم التمويل الإنتاجي والصناعي

أكد باسل رحمي أن الجهاز يواصل تنفيذ توجيهات Mostafa Madbouly بالتوسع في إتاحة حلول تمويلية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم خطط التطوير والتوسع وزيادة فرص العمل.

وأوضح أن التأجير التمويلي يعد من أبرز أدوات التمويل المرنة، خاصة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، لما يوفره من إمكانية تمويل الآلات والمعدات ورفع الكفاءة التشغيلية بتكلفة مناسبة وعلى فترات سداد طويلة.

وأضاف أن التمويل الجديد سيُستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، إلى جانب المعدات الطبية للعيادات والصيدليات، من خلال نظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.

كما أشار إلى أن التخصيم التجاري يساعد الشركات على تحسين التدفقات النقدية، خاصة الشركات العاملة في التصدير والصناعات التحويلية، من خلال توفير سيولة فورية مقابل الفواتير المستحقة.

“تدبير”: الشراكة تدعم نمو الاقتصاد المنتج

من جانبه، أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة “تدبير”، عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الجهاز سبق أن منح الشركة تمويلات بقيمة 110 ملايين جنيه منذ بدء التعاون في نوفمبر 2023، مؤكدًا أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التمويل الموجه للاقتصاد الإنتاجي.

وأضاف أن “تدبير” نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في تقديم تمويلات تجاوزت 2.4 مليار جنيه لشركات تعمل في قطاعات متنوعة بمختلف محافظات مصر، عبر أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن توفير أدوات تمويل مرنة ومستدامة يسهم في دعم النمو والاستثمار وزيادة فرص العمل، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لرفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.